من حيث فترة الاستحقاق:هناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات.
سندات متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.
سندات طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات.
من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاق:
سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أيالتي ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الأسمية (أي مبلغ القرض الأصلي) للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
سندات غير قابلة للاسترداد، وهيالتي لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة في استرداد، أو دفع القيمة الأسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.
من حيث القابلية للتحول للأسهم:
في بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك في عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك.
من حيث العائد:
هناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذي يحتسب الكوبون على أساسه.
سندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
أيضاً هناك السندات صفرية الكوبون التي لا تدر دخلاً، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الأسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الأسمية الكاملة به. والفرق بين السعر المنخفض الذي يتم بيع السند به وبين قيمته الأسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التي تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.
من حيث الضمان
توجد سندات مضمونة بضمان عيني، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية في استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين.
أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهي السندات التي تكون اصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أي أصل كضمان لهذه السندات.
مزايا الاستثمار في السندات:
هناك العديد من المزايا المتعلقة بالاستثمار في السندات سواء للمستثمر الفرد، أو للاقتصاد القومي، أو للشركة المصدرة لها. حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الملائمة للحكومة، كما أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، وتعطى للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبي للشركة، وأيضاً لا تؤدى السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة الشركة، لأن حملة السندات ليس لهم حق التصويت في الجمعية العمومية. ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية.كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند. كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
مخاطر الاستثمار في السندات:
ولكن في المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسي يتمثل في عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ الأصلي عند الاستحقاق.ولكي يمكن تحديد إجمالي مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتماني للسند المطلوب شراؤه. ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة.
هل اعجبك الموضوع ؟
الموضوع من طرف:
20 سنة, مدون مغربي مهووس بجديد تكنولوجيا المعلوميات, مصمم قوالب بلوجر وكذلك مهتم بتطوير المواقع الإلكترونية والتجارة الالكترونية يمكنك متابعته من خلال :
No comments :
Post a Comment